ومعاملات مالية وغيرها ، دولة كاملة كانت بيد النجاشي والإمام عليه السلام يعطيه دستور كامل للعمل بتلك المحافظة « 18 » 1 ) . فالجواز في المورد الأول كأحل اللّه البيع اما أعم من الحلية التكليفية والوضعية أو ملازم للحلية الوضعية فالجواز في الولايات ملازم لنفوذ تلك الاجراءات ، غاية الأمر المؤمن لا وزر عليه لكن غيره عليه الوزر وسيأتي في التنبيه الأول كيفية التفكيك ومفاد لك المهنّأ وعليه - أي على الظالم - الوزر وفي مستدرك الوسائل طائفة من الروايات غنية المفاد في المقام فراجع .

--> ( 1 ) « م » : نعمه العادّون .